اعتماد: در حالي که دولتمردان در فکر تقديم لايحه واردات 5 ميليارد دلاري براي کسري بنزين به مجلس هستند، قيمت جهاني بنزين طبق آمارهاي رسمي وزارت نفت در بازار خليج فارس به 303 دلار به ازاي هر تن رسيد تا با اين کاهش، قيمت هر ليتر بنزين وارداتي به ايران به کمتر از 240 تومان برسد. در حال حاضر با توجه به کاهش قيمت جهاني بنزين اختلاف قيمت بنزين آزاد در داخل کشور و قيمت جهاني به 160 تومان رسيده است.

در حال حاضر شهروندان ايراني به ازاي هر ليتر بنزين رقمي بيشتر از قيمت جهاني مي پردازند. از اين رو شايد بتوان ايران را تنها کشوري در جهان دانست که هم ارزان ترين و هم گران ترين بنزين را به شهروندان خود عرضه مي کند. 58 درصد قيمت فروش بنزين به قيمت نفت خام وابسته است به همين خاطر کاهش قيمت نفت به زير يکصد دلار باعث شده چگونگي نحوه واردات بنزين پس از کاهش قيمت نفت مورد ابهام قرار گيرد. مديران وزارت نفت که حتي پس از کاهش قيمت نفت و حتي تا 10 روز گذشته تقاضاي بيش از 7 ميليارد دلاري واردات بنزين را داشتند از شهريورماه رقم بسيار کمتري را براي واردات روزانه 23 تا 25 ميليون ليتري بنزين پرداخت کرده اند. از اين رو رقم درخواستي وزارت نفت حتي پس از کاهش قيمت نفت چندان معقول به نظر نمي رسد، به خصوص آنکه در هفته گذشته و با کاهش قيمت نفت به زير 50 دلار، مديرعامل شرکت ملي نفت رقم 6 ميليارد دلار براي واردات بنزين را تقاضا کرد که اين رقم با توجه به آگاهي مديران نفت از کاهش قيمت، معقول به نظر مي رسد.

اما آنچه مهم است تفاوت فاحش قيمت بنزين آزاد در ايران با قيمت جهاني آن است.يک منبع آگاه در اين زمينه به «اعتماد» گفت؛ دولت بايد از اين فرصت يعني کاهش قيمت جهاني بنزين استفاده و سهميه بنزين را حذف کند و قيمت را به سطح بين المللي برساند، در واقع دولت بايد عاقلانه رفتار کند.

او گفت؛ براي مثال در حال حاضر در ترکيه قيمت بنزين به بازارهاي بين المللي مرتبط است و با کاهش يا افزايش قيمت جهاني بنزين، اين قيمت بالا و پايين مي شود.اين منبع آگاه در پاسخ به اين سوال که آيا دولت اين کار را انجام خواهد داد، سکوت کرد.سهميه بندي بنزين که هدف غايي آن آزاد شدن قيمت اين فرآورده نفتي در سال 1390 است، در حالي صورت گرفت که پس از چندي قيمت آزاد آن در بازار موازي شکل گرفت. به دنبال اين امر دولت نهم در آستانه عيد نوروز امسال، قيمت آزاد هر ليتر بنزين را 400 تومان اعلام کرد تا اولين گام را در جهت آزادسازي قيمت بنزين بردارد. قيمت هر ليتر 400 تومان در ابتداي سال جاري و با توجه به قيمت بالاي 80 دلار نفت، معقول به نظر مي رسيد. دولت در آن زمان به نوعي تعهد کرده بود همراه با قيمت آزاد - که بر مبناي فوب خليج فارس است - قيمت بنزين را تعيين کند اما از آن زمان تاکنون اين قيمت به هيچ وجه تعيين نشد.از اين رو به نظر مي آيد اقتصاددانان و برنامه ريزان دولت نهم بايد فکر اساسي براي اين موضوع کنند، زيرا فاصله قيمت بنزين سهميه بندي شده و بنزين آزاد (که اکنون ارتباطي با قيمت بين المللي ندارد) مي تواند سبب بروز قاچاق بنزين به داخل کشور شود؛ روندي که پيش از اين معکوس بود.